صحيفة العربية
فيما تستعد وزارة المالية المصرية لفرض غرامات تأخير على المتخلفين عن سداد #الضريبة_العقارية ابتداءً من يوم الخمس المقبل، تتوافد أعداد كبيرة على مكاتب مصلحة #الضرائب_المصرية لإنهاء الإجراءات وسداد الضريبة خلال الفترة الحالية.
لكن حتى الآن مازالت هناك أسئلة كثيرة يطرحها المصريون، والتي خصصت مصلحة الضرائب قسما بالكامل للرد على هذه التساؤلات والاستفسارات.

متى فرضت؟

أول هذه الأسئلة يتعلق بتاريخ فرض هذه الضريبة، والقانون الجديد للضريبة على العقارات القائمة لا يفرض ضريبة جديدة، فهي ضريبة مفروضة بالفعل بموجب القانون رقم 56 لسنة 1954، الذي ظل ساريا حتى صدور القانون الجديد، فالمواطنون يدفعون هذه الضريبة تحت مسمى "العوايد"، وهو في الأصل الضريبة على #العقارات المبنية، وتفرض هذه الضريبة وفقا للقانون السابق رقم (56) لسنة 1954 كنسبة من القيمة الإيجارية للعقار بسعر 10% للوحدات غير السكنية، ووفقا للشرائح التصاعدية بالنسبة للوحدات السكنية بسعر يبدأ من 10%، ويصل لأعلى معدلاته في الشريحة الأعلى بسعر 40%.
أما الحالات التي لا تقدم إقرارا ضريبيا، فإن الإقرارات الضريبية لا تقدم عن العقارات القائمة المملوكة للدولة والمخصصة لغرض ذي نفع عام، وكذلك العقارات القائمة المملوكة للدولة ملكية خاصة على أن تخضع للضريبة من أول الشهر التالي لتاريخ التصرف فيها للأفراد أو للأشخاص الاعتبارية، والأبنية المخصصة لإقامة الشعائر الدينية أو لتعليم الدين، والعقارات القائمة التي تنزع ملكيتها للمنفعة العامة. كما لا يتم تقديم الإقرارات عن الوحدات تحت الإنشاء.
الضريبة والمستأجر

السؤال الثالث يتعلق بالمستأجرين، لكن القانون أعفى المستأجر أو المنتفع غير مالك للعقار من الضريبة.
وحول كيفية تقديم الإقرار لمن يملك عدة وحدات في عقار واحد، ومن يملك وحدة واحدة في ذات العقار، فقد نص القانون على أن كل مالك لعقار أو وحدة في عقار ملزم بتقديم إقرار ضريبي عما يملكه، بالنسبة لمن يملك عدة وحدات في عقار، فعليه تقديم إقرار واحد.
وفيما يتعلق بموقف العقارات المقامة على أرض زراعية مربوطة بضريبة الأطيان، فإن الضريبة تسري على العقارات المقامة على الأراضي الزراعية، على أن ترفع عنها ضريبة الأطيان منعا للازدواج الضريبي.
ضريبة الأطيان

السؤال السادس يتعلق بالعلاقة بين ضريبة الأطيان المفروضة على الأراضي الزراعية والضريبة على العقارات القائمة، وقد اهتم القانون الجديد بالقضاء على أية علاقة قد تسهم في خلق نوع من التداخل بين أحكام الضريبة على العقارات المبنية والضريبة على الأراضي الزراعية. وكما ألغى القانون ضريبة الدخل المفروضة على إيرادات الثروة العقارية الناتجة عن الأراضي الزراعية بموجب قانون الضريبة على الدخل.
وحول قيمة الضريبة، نص القانون على أنها 10% من القيمة الإيجارية السنوية للوحدات السكنية وغير السكنية. ويتم استبعاد 30% مقابل مصاريف الصيانة للمباني السكنية، و32% مقابل تلك المصاريف للمباني غير السكنية.
لجان الحصر

ويتعلق السؤال السابع بالجهات التي تتولى تقدير القيمة الإيجارية للعقارات، وهي لجان الحصر والتقدير وتشكل برئاسة مندوب عن مصلحة الضرائب العقارية، ودور اللجان محدود في التأثير على القيمة الإيجارية، لأن التقدير يحدد بعد وضع بيانات إقرار الممول الذى يحررها بنفسه، وكذلك بيانات الحصر الذي تم بمعرفة اللجنة في النماذج الرياضية المعدة لغرض التقدير داخل الحواسيب التي تخرج نتائجها التي تمثل الواقع بنسبة كبيرة.
وحول العقارات التي ستخضع لهذه الضريبة، فإنها كافة العقارات المقامة على أرض مصر ولا تخضع للضرائب. ويعني هذا أن كافة المباني القائمة خاضعة للضريبة سواء كانت فيلات مبنية أو عمارات أو عوامات أو شاليهات، أيا كان موقعها الجغرافي.
كما تفرض الضريبة على الأراضي الفضاء المستغلة جراجات، ومشاتل، مؤجرة وغيرها، كما تخضع للضريبة التركيبات التي تقام على أسطح أو واجهات العقارات إذا كانت مؤجرة أو كان التركيب مقابل نفع أو أجر، والمقصود بالعقار في القانون الجديد هو كل وحدة سكنية في المبنى وليس المبنى بالكامل.
من المسؤول؟

وحول المسؤول عن السداد، يؤكد القانون أن المالك أو من له حق عيني بالانتفاع أو بالاستغلال هو المكلف بأداء الضريبة على العقارات القائمة، أي أن المستأجر لا يعد أحد المكلفين بأداء هذه الضريبة، كما أنه لا يجوز الرجوع على المستأجر لسداد الضريبة إلا في حدود الأجرة المستحقة عليه.
وبعد رفض المالك سدادها، وبعد أن تخطره مصلحة الضرائب العقارية بذلك، وفي هذه الحالة يعد الإيصال الذي يحصل عليه المستأجر إيصالاً من المكلف بأداء الضريبة باستيفائه للأجرة المستحقة له، وفي حدود ما تم أداؤه للمصلحة، وبالتالي لا يجوز للمالك الرجوع على المستأجر بطلب الأجرة المسددة منه لجهة التحصيل أو إقامة دعاوى قضائية بطرده لعدم سداد الأجرة.
القيمة الإيجارية

وهل يذكر الإيجار الموسمي في الإقرار الضريبي، ومن ثم يحسب ضريبيا على أنه مؤجر طوال العام، وينص القانون على أن الضريبة العقارية عينية تفرض على العقار ذاته، وليست على الإيراد الخاص بالعقار.
ويتعلق السؤال الأخير بشروط إعفاء الأبنية المملوكة للجمعيات والمنظمات العمالية، حيث يشترط لإعفاء هذه الأبنية المملوكة أن تكون الجمعيات مسجلة وفقا للقانون، وأن تكون الأبنية مملوكة لهذه الجمعيات أو المنظمات العمالية ومخصصة لمكاتب الإدارة أو لممارسة الأغراض التي أنشئت من أجلها.
أما العقارات المملوكة لتلك الجمعيات أو المنظمات العمالية وتحقق ريعا، وكذلك الشقق أو المحال الملحقة بها والمؤجرة للغير فلا تعفى من الضريبة.