السعودية.. القضاء يؤيد إجراءات صندوق التنمية العقارية



رفض القضاء السعودي عدة دعاوى مرفوعة ضد صندوق التنمية العقارية، مؤكداً صحة الإجراء الذي اتخذه الصندوق بتحويل المستفيدين من تمويل الصندوق إلى البنوك التجارية، وعدم معارضته لقرار مجلس الوزراء مستندًا على عدة نقاط لرفض الدعاوى وتأكيد صحة إجراء الصندوق بالتحويل للبنوك التجارية.

وبهدف تعزيز دور صندوق التنمية العقارية في تحقيق طرق إبداعية جديدة في توفير التمويل، تضمن قرار مجلس الوزراء الموافقة على جواز مشاركة البنوك والقطاع الخاص في التمويل إضافة إلى أن التمويل المدعوم المعمول به من قبل الصندوق متوافق مع الأنظمة والأوامر السامية، هذا بجانب عدم مخالفة التمويل المدعوم للأصل الذي بنيت عليه جميع الأنظمة وهي الشريعة الإسلامية.

ويسعى الصندوق العقاري لتحقيق طموح توفير التمويل لأكثر من 480 ألف مواطن خلال السنوات الثلاث المقبلة، علما أن صندوق التمويل العقاري استغرق 40 عاما لخدمة 860 ألف مستفيد، ولتحقيق هذه الأهداف لزم إجراء تغييرات هيكلية رئيسية في السوق منها:

- تحويل الصندوق الى مؤسسة مالية قادرة على الابتكار والاستدامة وتطوير صناعة التمويل العقاري وتجهيز الممولين لخدمة المواطن.

- تمكين كل مواطن سعودي مهما كانت وظيفته أو عمره من الحصول على تمويل عقاري بسهولة وبأقل التكاليف.

- العمل مع 18 جهة ممولة لإعداد وتطوير 18 منتجا وبرنامجا وحلا لتجهيز القطاع المصرفي للقيام بالدور المطلوب لخدمة المواطن.

ومع اكتمال هذه الحلول يتمكن المواطن من الحصول على التمويل السكني من خلال تقديم ضمانات قروض لتمويل وحدات تحت الإنشاء والبناء الذاتي.

يذكر أن برنامج الإسكان السعودي يستهدف توفير حلول سكنية للأسر السعودية، من أجل رفع نسبة تملك الأسر إلى 60% عام 2020 وإلى 70% عام 2030.

العربية