الاستثمار التأجيري يتقدم على البيع والشراء


كشف خبراء عقاريون بأن المستثمرين العقاريين قاموا بتغيير استثماراتهم من بيع وشراء العقارات إلى الاستثمار التأجيري، والعمل كوسطاء عقاريين، كون ذلك المصدر الأفضل لتحقيق الأرباح خلال الفترة المقبلة، حتى وإن كان هناك انخفاض في الأسعار بنسب متفاوتة من منطقة إلى آخرى.


ركود عقاري

قال المستثمر العقاري عبدالله الدلبحي لـ»الوطن»: إن موجة الركود العقاري حركت المستثمرين، وجعلتهم يتوجهون للعمل في الوساطة العقارية، لتعويض الخسائر في عمليات البيع والشراء، واقتناص الأرباح، مؤكدا أن حركة التأجير ستنتعش خلال الفترة القادمة بسبب انخفاض الأسعار، وتزايد إقبال المتزوجين على استئجار الوحدات السكنية خلال موسم الإجازة الصيفية.
وأضاف بأن «قطاع التأجير السكني في السعودية أكثر انتعاشا من عمليات البيع والشراء، بسبب تحويل الملاك استثماراتهم نحو هذا القطاع عوضا عن البيع، وهذا سيصب في النهاية لصالح السوق وانعاشه».


تخفيض الأسعار

أوضح الدلبحي أن «مغادرة عوائل الوافدين بعد فرض الرسوم وفقا لبرنامج التوازن المالي، وانتهاء العام الدراسي زاد من أعداد المغادرين، وكذلك تخفيفا من آثار ارتفاع أسعار الوقود والكهرباء، أجبرت المؤجرين على تخفيض أسعار إيجار الوحدات السكنية، وهو ما جعلها تتناسب مع قدرات المستأجرين المادية»، لافتا إلى أن العرض متوفر في الأحياء، التي يقطنها الوافدون وبأسعار منخفضة، وهذا مؤشر مهم على زيادة الوحدات السكنية الشاغرة.


تنفيذ البرامج السكنية

أكد المستثمر العقاري تركي المطيري لـ»الوطن» أن عدة عوامل أسهمت في انخفاض التأجير السكني في المجال العقاري، أبرزها دخول البرامج السكنية حيز التنفيذ، وتطبيق برامج الإسكان، وارتفاع أعداد المغادرين من عوائل الوافدين بعد تطبيق رسوم التوزان المالي، بالإضافة إلى ارتفاع أسعار الكهرباء والوقود، وهو ما أحدث فجوة في الأسعار بين العرض والطلب أمام القرارات الحكومية الساعية لاحتواء أزمة العقار». وأبان أن «القطاع العقاري المحلي يمر بمرحلة تاريخية، وانخفاض أسعار الإيجار بما يخص السكني بمعدل يتراوح بين 20% و 35% بعد أن كان يتميز بارتفاع الأسعار لسنوات طويلة، وهو ما يؤكد نجاح الاستراتيجيات الحكومية التي تسعى للسيطرة على أسعار العقارات المختلفة».وأكد المطيري أن انخفاض قيمة عروض الإيجار يقابله توجه في المنافسة للظفر بطلبات السوق المحلية، والتي تشهد تنافسا كبيرا بين سماسرة العقار من أجل الحصول على عمولتهم في عمليات التأجير.

20% - 35% انخفاض أسعار التأجير السكني


عوامل خفضت التأجير السكني

1 ـ دخول البرامج السكنية حيز التنفيذ
2 ـ تطبيق برامج الإسكان
3 ـ ارتفاع أعداد المغادرين من عوائل الوافدين بعد تطبيق رسوم التوزان المالي
4 ـ ارتفاع أسعار الكهرباء والوقود

الوطن